أُعيدت مناقشة بند "حقوق الملكية للأشخاص النازحين" الوارد في قرار الروم الرابع الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2001، وذلك خلال الاجتماع الـ1563 للجنة المندوبين التابعة لمجلس أوروبا والمخصص لحقوق الإنسان، والذي عُقد في ستراسبورغ خلال الفترة من 9 إلى 11 حزيران / يونيو 2026. ولم يتسنَّ هذه المرة أيضاً إغلاق هذا البند المذكور، رغم أن أمانة مجلس أوروبا توصي منذ عام 2022 بإنهاء الرقابة على تنفيذ الحكم في هذا الشق.

كما كُلِّفت أمانة مجلس أوروبا، خلال الاجتماع المذكور، بإعداد دراسة أولية تتعلق بتفسير العبارات الخاصة بالملكية الواردة في قرار التعويض الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014، وذلك في إطار إجراء استثنائي صُمِّم للجوء إليه فقط في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ أحد أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب اختلافات في التفسير.

إن هذه التطورات التي لا سابقة لها في تاريخ أعمال لجنة المندوبين، هي نتيجة لمحاولات الجانب القبرصي الرومي تسييس منظومة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتسخيرها لخدمة أهدافه الخاصة. وقد اختار الجانب القبرصي الرومي عرقلة الأداء الفعّال لمنظومة الاتفاقية، كما أظهر مرة أخرى عدم جديته وإخلاصه في السعي إلى تسوية المسألة القبرصية.

وتشعر تركيا بقلق بالغ إزاء تقويض منظومة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بدوافع سياسية. وسيستمر متابعة هذه المسألة عن كثب بالتشاور مع جمهورية شمال قبرص التركية.